حرکتی که از۲۶ مای ۲۰۰۰ در گوتنبرگ سوئد تحت نام "کمیته ی ملل تحت ستم ملی در ایران" با همکاری برخی از نمایندگان ملل تحت ستم ملی آغاز شده بود در ۲۰ فوریه سال ۲۰۰۵ در سطحی گسترده با شرکت نمایندگان و رهبران ۱۳ تشکل سیاسی به اوج خود رسید. این اجلاس از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب در هتل هیلتون لندن برگزار گردید.
اجلاس فوق را می توان نقطه عطفی در تاریخ ایران و تاریخ مبارزات سیاسی ایران به حساب آورد ، چرا که این اجلاس از طرفی سمبول رستاخیز ملی ملتهای ساکن ایران است که بعد از هشتاد سال تحمل فشارهای سیستم شونیستی مرکزگرا، بازگشت به سوی موجودیت و هویت حقیقی و مفقود خود را آغاز کردند و از طرفی به معنی پایه ریزی دموکراسی حقیقی در سرزمینی است که تا کنون رأی مردم در شکل گیری و اداره اش نقش مؤثری نداشته است. دیگر اینکه چنین حرکتی را می توان به مفهوم اتحاد داوطلبانه ملل ساکن ایران بر اساس نیازها و ظرفیتها به جای اتحاد های اجباری که نتیجه اش نابودی ملتها است، دانست. طبق گزارشات ارسالی از این اجلاس عدم تفاهم بر اساس مفهوم حق تعیین سرنوشت منجر به انفکاک تعدادی از احزاب شرکت کننده در آن (سه حزب) و شرکت در اجلاسی در فردای آنروز تحت عنوان کنگره ملیتهای فدرال ایران و صدور بیانیه ای در انتهای این کنگره گشت.
عدم پذیرش اصل حق تعیین سرنوشت از طرف این احزاب می تواند دلایل مختلفی داشته باشد:
درک نادرست ازمفهوم اصل حق تعیین سرنوشت ومعادل قرار دادن این اصل با استقلال ملتها.
عدم اعتقاد به صلاحیت ملتها برای تعیین سرنوشت خود.
نگرانی از عدم تعریف دقیق و مشترک از این اصل محافظه کاری سیاسی ویا سیاسی کاری در جهت منافع خود یا منافع سیستم شونیستی.
باید گفت که اصل حق تعیین سرنوش نه به مفهوم استقلال ملتها است و نه مغایر با فدرالیسم. این اصل به مفهوم مراجعه به ملت برای تعیین نظام سیاسی مطلوب خود می باشد که می تواند منجر به استقلال آن ملت ، تشکیل نظامی فدرال و یا حتی تایید سیستم یکپارچه و سانترال فعلی و شاید گزینه های دیگر نیز گردد. پذیرش این اصل به معنی احترام به خواست ملت و گریز از این اصل به مفهوم عدم درک و پذیرش اصول دموکراسی است. احزاب سیاسی چنانچه خود را طرفدار دموکراسی می دانند ، ملزم به پذیرش بی قید و شرط این اصل می باشند. البته این احزاب در کنار اعتقاد به این اصل ، می توانند طرفدار سیستم فدرال یا استقلال ملتها و یا دیگر گزینه ها نیز باشند. چراکه طرفداری آنها از هر سیستمی به معنی نظر این احزاب و طرفدارانشان در چهارچوب حق تعیین سرنوشت است. به هرحال آنچه احزاب ملل تحت ستم را می تواند متحد سازد اعتقاد به اصل حق تعیین سرنوشت است و این مطلب نیز تا حدود زیادی در نشست اول در ۲۰ فوریه حاصل شد. این امر نیز باید به عنوان نقطه عطفی در حرکتهای ملی - ضد شونیتی ملتهای ایرانی به این ملتها و فعالین آنها تبریک گفته شود.
نگرانی از عدم آگاهی مردم نسبت به گزینه های موجود ، نگرانی معقولی است ، ولی باید فعالین احزاب سیاسی نیز خود را جزیی از ملتها پنداشته و بدانند علی رغم ضعفی که ما ملتهای ساکن ایران در آگاهی های سیاسی می توانیم داشته باشیم، اما مراجعه به رای ملت کم ریسکترین گزینه موجود است و خطر قیومیتها همیشه بیشتر بوده و بیشتر همچون بازی قمار می ماند. ملتها با رای خود و با عبور از فراز و نشیبهایی که قطعا بدون خطا نیز نخواهد بود سیر طبیعی رشد خود را در در مسیری بهینه ( =موازنه ای بین طول مسیر و ریسک مسیر) طی خواهند کرد. نقش احزاب به عنوان کاتالیزور نیز در چنین مسیری طبیعی ، نه تحمیل عقاید خود بر اساس حس قیومیت بلکه هدایت و آگاهی دادن به ملتها خواهد بود. بهترین کمکی که احزاب سیاسی می توانند برای ملت های خود داشته باشند نه محدود کردن کردن گزینه های آنها ، بلکه آگاهی دادن در مورد گزینه های موجود است تا خطای ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مجددا تکرار نشود. برای تعریف مشترک این اصل نیز نباید راه دوری رفت ، مراجعه به روح و مفهوم دموکراسی و مقتضیات زمان خود بهترین رهنمود ما می تواند باشد. برای تفسیر این اصل ساده نیازی به تفسیر برداشتهای این سیاستمدار وآن فیلسوف نیست و خود را نباید در معانی متغیری که بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی گذشته ارائه شده محدود کرد و چنین مفهوم بدیهی را لوث نمود. این اصل به معنی مراجعت به ملتها و مردم برای تعیین سیستم مطلوب خود است.
در مورد سیاسی کاری و منفعت طلبی احزاب نیز ، شاید بتوان به فیتلر های طبیعی افکار ملتها امیدوار بود. چرا که درد ملتهایی که دچار ستم ملی شده اند و مطالبات آنها به قدری شفاف و منطقی است که وصله ناجور منفعت طلبان را می تواند آشکارا بر ملا سازد. سخن آخر اینکه ایران کشوری کثیرالمله است ، می توان از ملت تعاریف متعددی داشت ، تعاریف گوناگونی که در طول تاریخ بنا به مقتضیات زمان و مکان متغیر بوده است، اما شرایط فعلی کشوری که در آن ظلم مضاعف به ملتهای غیر فارس حاکم است، ایجاب می کند که تعریف اتنیکی ملتها مورد توافق قوای سیاسی قرار گیرد واین ملتها هستند که بر اساس اصل تعیین سرنوشت تابعیت خود و یا میزان تابعیت خود از سیستم مرکزی ایران را تعیین خواهند کرد. برای چندیم بار لازم است تکرار شود که استقرار دموکراسی و حل مسئله ملی دو مسئله مجزا نیست که بتوان تقدمی برای استقرار دموکراسی قائل بود ، حل مسئله ملی در بطن موضوع دموکراسی است که حتی می توان مدعی شد که اعتقاد به حل آن به عنوان اعتقاد به برابری انسانها می تواند در حل ریشه ای دیگر مشکلات تبعیض گرایانه حاکم در کشور ایران کمک بنیادین کند. در این راستا و در جهت نهادینه کردن مبارزه با شونیشم در ایران به عنوان مبارزه با روحیه و افکار برتری طلبانه در ملت و فعالین سیاسی ، بهتر است که مبارزه برای دموکراسی در ایران به گونه ائتلاف احزاب ملی شکل گیرد و در این میان نیز احزاب ملت فارس نیز موضع و موقعیت خود را تعیین کرده و از ادعاهای واهی چون سراسری بودن دست بردارند تا بتوانند در ائتلاف واقعی ملل ساکن ایران اشتراک داشته باشند.